دو گره اصلی واگذاری سهام دولتی خودروسازان
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۰۱۰۲
ایران خودرو و سایپا در فهرست شرکت های واگذاری سازمان خصوصی سازی سال 1402 قرار دارد.
سازمان خصوصی‌سازی فهرست ۳۰۴ شرکت مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده است. هرچند هنوز نحوه قیمت‌گذاری خودرو و همچنین سهام‌های تودلی خودروسازان بلاتکلیف مانده، با‌این‌حال دولت همچون سال‌های گذشته واگذاری سهام خودروسازان را در دستور کار قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دو گره واگذاری سهام دولت در خودروسازی
موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت‌های بزرگ خودروساز کشور طی یک دهه گذشته از اهداف دولت‌های مختلف بوده است. در دولت ابراهیم رئیسی نیز از ابتدا موضوع واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی کشور مطرح بود و رئیس‌جمهور در فرامین هشت‌گانه خود که در اسفندماه سال ۱۴۰۰ در مورد صنعت خودرو صادر کرد، دستور داد تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ این موضوع تعیین‌تکلیف شود. اما هنوز خبری از واگذاری این سهام‌ها نیست و می‌توان گفت موضوع پیچیده‌تر از واگذاری چند درصد سهام دولت است.
با این وجود امسال نیز سازمان خصوصی‌سازی، سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروساز را در فهرست واگذاری‌های سال ۱۴۰۲ قرار داده است. اما همان‌طور که اشاره شد دو گره اصلی در واگذاری این سهام‌ها وجود دارد. یکی از این گره‌ها سهام‌های چرخه‌ای خودروسازان است. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «خصوصی‌سازی صوری خودرو» با تکیه بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به چالش‌هایی که سهام‌های چرخه‌ای برای خصوصی‌سازی خودروسازیها ایجاد میکند پرداخته است. بر این اساس اگر ۷۱/ ۵درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و ۳۱/ ۱۷درصد سهام آن در سایپا را هم در نظر نگیریم، باز هم ۱۲/ ۲۱درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶/ ۱۵درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است.
همچنین ۲۴/ ۲۵درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶۶/ ۳۹درصد از سهام سایپا تحت نظام سهامداری چرخه‌ای است. همین موضوع باعث می‌شود با وجود آنکه سهام مستقیم دولت در خودروسازیها محدود است اما مدیریت آن همچنان در اختیار دولت باشد. در تعریف سهامداری چرخه‌ای خودروسازان می‌توان گفت شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت ایران‌خودرو و سایپا را خریداری کرده و یک چرخه بسته مالکیتی ایجاد کرده‌اند. حجم این بخش از سهام در ایران‌خودرو ۲۴/ ۲۵درصد و در سایپا ۶۶/ ۳۹درصد است. می‌توان گفت سهام‌های چرخه‌ای نیز توسط دولت اداره می‌شود. بنابراین کاملا مشهود است که واگذاری تنها اگر ۷۱/ ۵درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و ۳۱/ ۱۷درصد سهام آن در سایپا که در لیست سازمان خصوصی‌سازی آمده، کمکی به آنچه خصوصی‌سازی خودروساز‌ها نامیده می‌شود نخواهد کرد. بر این اساس در گام اول خصوصی‌سازی، باید تکلیف این سهام‌های چرخه‌ای مشخص شود.
موضوع دیگری که در واگذاری خودروسازهای بزرگ کشور ایجاد چالش میکند، موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته موجب شده دو غول خودروساز کشور (طبق آخرین آمارهای رسمی ) با ۱۳۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه باشند. طبق محاسباتی که پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «کسری ۳۰همتی دخل خودروسازان» انجام داده بود، دو تولیدکننده بزرگ خودروی کشور در ازای تولید و فروش هر خودرو به طور میانگین ۲۹میلیون تومان زیان به بار می‌آورند. در چنین شرایطی مسلم است که هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به خرید سهام‌های کلان ایران‌خودرو و سایپا نخواهد شد.
علاوه‌بر‌این، بعد از خصوصی‌سازی هیچ سرمایه‌گذاری نخواهد پذیرفت که دولت برای شرکت دیگر خصوصی شده، برنامه تولید تعیین کرده و قیمت محصولات را هم مشخص کند. شاهد این موضوع چالش‌هایی است که طی دو ماه گذشته بین خودروسازان خصوصی و شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی بوده و هنوز این شرکت‌ها حاضر به تمکین در مقابل شورای رقابت نشده‌اند. بنابراین پیش از واگذاری ایران‌خودرو و سایپا نیاز است که تکلیف قیمت‌گذاری دستوری محصولات این خودروسازیها مشخص شود.
حال در شرایطی که هر دوی این گره‌ها کور باقی مانده‌اند و هیچ راه‌حلی برای گشودن آنها وجود ندارد، سازمان خصوصی‌سازی نام این دو شرکت را در لیست واگذاری‌های سال جاری قرار داده است که البته به نظر نمی‌‌رسد این موضوع فراتر از کاغذ برود. یکی از هزاران دلیل این ادعا عدم‌تمایل دولت به کوتاه کردن دست خود از تصدی‌گری در این صنعت است. خودروسازی اهمیت بالایی از نظر اقتصاد سیاسی برای سیاستگذاران دارد. این صنعت یکی از صنایع پیشران کشور است که حدود ۶۰ صنعت دیگر را درگیر میکند. علاوه بر این، می‌توان گفت طی سال‌های گذشته خودروسازی حکم نوعی ویترین برای سیاست‌های صنعتی سیاستگذاران داشته است. بنابراین دولت به هیچ عنوان تمایل ندارد که تصدی‌گری این صنعت را به طور کلی از دست بدهد، البته این موضوع در تضاد مستقیم با ادعاهای سیاستگذار است.
آخرین وضعیت خصوصی‌سازی
با وجود آنکه دو خودروساز بزرگ کشور در لیست واگذاری‌های سال جاری هستند، اما پیگیری‌های ما نشان می‌دهد از چندین ماه پیش موضوع واگذاری سهام دولت در خودروسازیها به‌صورت مسکوت رها شده است. تابستان سال ۱۴۰۱ بود که جلسه‌ای مشترک بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد در مورد واگذاری این دو تولیدکننده بزرگ خودرو برگزار شد. در این جلسه رئیس سازمان خصوصی‌سازی، رئیس سازمان گسترش (به عنوان سهامدار این دو شرکت) و همچنین منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، حضور داشتند. این جلسه چندین بار دیگر نیز تکرار شد و همچنین سه جلسه هم‌اندیشی در دانشگاه‌های امیرکبیر، شریف و علامه طباطبایی برگزار شد. مجموع این جلسات در نهایت به سه سناریو برای خصوصی‌سازی خودروسازیها منتج شد.
سناریوی اول این بود که اگر ۷۱/ ۵درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و ۳۱/ ۱۷درصد سهام آن در سایپا حفظ شود و سهام‌های چرخه‌ای واگذار شوند این موضوع در عمل منجر به خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ خودروساز می‌شد. سناریوی دوم واگذاری هر دو سهام چرخه‌ای و سهام مستقیم دولت در خودروسازیها بود. سناریوی نهایی نیز این بود که سهام‌های مشترک توسط ایران‌خودرو یا سایپا خریداری شوند. در نهایت صورت‌جلسه‌ای به امضای حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی، علی نبوی رئیس سازمان گسترش و همچنین منوچهر منطقی رسید که بر مبنای آن باید تا پایان سال ۱۴۰۱ سهام چرخه‌ای خودروسازان و قیمت‌گذاری دستوری تعیین‌تکلیف می‌شدند.
البته لازم به ذکر است که این دستورجلسه الزام‌آور نبوده است. گام نهایی نیز این بود که مقرر شد وزیر اقتصاد و وزیر صمت به توافقی در مورد یکی از سه سناریوی مذکور دست پیدا کنند. با این وجود با گذشت ماه‌ها از این موضوع هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است. به نظر می‌رسد فعلا تعیین‌تکلیف این موضوع در انتظار استقرار تیم وزیر جدید صمت است.
یکی از سناریوهایی که در سال‌های گذشته تاکنون مطرح بوده این است که سهام خودروسازیها به صورت مرحله‌ای واگذار شود، یعنی سهام‌های تودلی و چرخه‌ای، شرکت‌های زیرمجموعه و شرکت‌های اصلی به صورت جداگانه واگذار شوند. این ایده از زمان وزارت رضا رحمانی، وزیر صمت حسن روحانی، مطرح بود. با این وجود علاوه بر روند پشت‌سر‌گذاشته‌شده، این پرسش مطرح است که آیا تکه‌تکه کردن این سهام‌ها به نفع صنعت خودروی کشور است یا خیر؟
پاسخ بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو به این پرسش منفی است. استدلال مخالفان این است که تکه‌تکه کردن این سهام‌ها تولید خودرو را از مقیاس اقتصادی خارج میکند. البته همین حالا نیز مقیاس تولید خودرو در ایران چندان اقتصادی نیست و برخی مطرح می‌کنند دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا باید با یکدیگر ادغام شوند تا تولید به مقیاس اقتصادی برسد. با وجود همه این اما‌‌واگرها باید منتظر بود و دید در نهایت سرنوشت واگذاری سهام دولت در خودروسازیها به کجا می‌رسد.
منبع: دنیای اقتصاد
برچسب ها: سازمان خصوصی سازی ، ایران خودرو ، سایپا ، سهام ، واگذاریمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی ایران خودرو سایپا سهام واگذاری واگذاری سهام دولت ایران خودرو و سایپا سازمان خصوصی سازی دولت در خودروسازی قیمت گذاری دستوری سهام های چرخه ای ایران خودرو سال های گذشته خودروسازی ها گذاری خودرو رئیس سازمان توان گفت سهام ها بزرگ خودرو دو شرکت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۰۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی کلان استقلال به بانک سهامدار پرسپولیس!
به گزارش "ورزش سه"، روز گذشته باشگاه پرسپولیس و استقلال به صورت رسمی به بخش خصوصی واگذار شدند و یک اتفاق بزرگ در تاریخ فوتبال ایران رقم خورد. سید محمد مهدی احمدی مدیر کنسرسیوم بانک‌های خریدار باشگاه پرسپولیس شب گذشته در گفتگوی تلویزیونی درباره بدهی‌های گذشته این دو باشگاه به بانک شهر، بانکی که سهامدار ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس است صحبت کرد.
ویدئو: 330935او در ابتدا درباره این بدهی گفت: مانده بدهی باشگاه پرسپولیس به بانک شهر حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است و باشگاه استقلال هم ۱۹۰ میلیارد تومان بدهی دارد که این جدای وجه التزام است که من از آن صرف نظر می‌کنم و عدد حدودی را در اینجا ابراز می‌کنم. هر دو باشگاه ۲.۵ میلیون یورو بابت بحث تسویه مطالبات با بازیکنان و کادری قبلی بدهی دارند. از زمان خصوصی سازی، چون سازمان مکلف کرد که فقط با یک بانک کار شود، بانک شهر این کار را کرد. من بدهی به نظام بانکی را عرض کردم.
او همچنین خاطرنشان کرد: ما آن موقع برای اینکه می‌دانستیم باشگاه‌ها درآمد ارزی ندارند، شخص وزیر ورزش و اقتصاد با تضمین این دو عزیز این وام را پرداخت کردیم و این مطالبه باید از دولت پیگیری شود و در سال بعد این را پیگیری می‌کنیم تا از طریق ذی حساب وزارت بتوانیم این مصوبه را دنبال می‌کنیم.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد